اتفاقية شراكة جديدة بين تونس وسويسرا: بوابة نحو استثمار واعد وتعاون ثنائي مثمر

✍️ بقلم: يسري تليلي

في خطوة استراتيجية تعكس حرص تونس على تعزيز مكانتها كمحطة استثمارية جاذبة وفاعلة على المستوى الدولي، تم يوم الثلاثاء 11 جوان 2025 توقيع اتفاقية شراكة واعدة بين وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA-Tunisia) وغرفة التجارة والصناعة التونسية السويسرية (CCITNCH). وقد جرى توقيع هذا الاتفاق بمقر الوكالة، بحضور المدير العام لـ FIPA السيد جلال الطيب، ورئيسة الغرفة السيدة أحلام بلحاج عمار، وعدد من أطر المؤسستين وشخصيات اقتصادية فاعلة.

تُعد هذه الاتفاقية أكثر من مجرد وثيقة تفاهم؛ فهي تمثل خطوة عملية نحو إرساء مناخ استثماري ثنائي محفّز يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا، والصناعات الدوائية، والطاقات المتجددة، والخدمات المالية. ويأتي هذا التوجه في سياق دعم تونس لمسار الانتعاش الاقتصادي وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق الأوروبية والعالمية.

دعم للشركات السويسرية… وانفتاح على الاستثمارات النوعية

الاتفاقية تُبرز التزامًا مشتركًا بين الطرفين بدعم المؤسسات السويسرية الراغبة في الاستثمار في تونس، سواء عبر إنشاء مشاريع مباشرة، أو من خلال شراكات استراتيجية مع فاعلين اقتصاديين تونسيين. وتأتي هذه الخطوة استجابة لتزايد اهتمام المستثمرين السويسريين بالوجهة التونسية، نظرًا لما توفره من مزايا تنافسية من حيث الكلفة، الموقع الجغرافي، والموارد البشرية المؤهلة.

من جهتها، أكدت السيدة أحلام بلحاج عمار أنّ هذه الاتفاقية ستعزز من ديناميكية الغرفة كمحور للتواصل بين رجال الأعمال من الجانبين، وستمكن من تنظيم لقاءات دورية وملتقيات أعمال وتشبيك فرص التعاون المستقبلي.

نحو دبلوماسية اقتصادية فاعلة

ما يميز هذه الشراكة هو أنها تتنزل في إطار دبلوماسية اقتصادية ذكية، تنظر للاستثمار كمحرك للتنمية المستدامة والتشغيل وتعزيز العلاقات الثنائية. وقد أشار السيد جلال الطيب إلى أهمية هذه المبادرات في رسم صورة جديدة لتونس كبلد يتمتع بالاستقرار، والإرادة السياسية المنفتحة، والمرونة التشريعية التي تسمح بجذب الاستثمار المسؤول والمربح للطرفين.

أفق جديد للعلاقات التونسية السويسرية

ليست هذه الشراكة إلا حلقة جديدة في سلسلة التعاون المميز بين تونس وسويسرا، والذي يمتد على عقود من الثقة والتبادل التجاري والعلمي والثقافي. واليوم، وفي ظل التحديات العالمية، تبدو مثل هذه الاتفاقيات ضرورية لإرساء أسس نمو اقتصادي تشاركي، يدفع نحو تحقيق أهداف التنمية ويعود بالنفع على الشعوب والمؤسسات معًا.

في انتظار تفعيل بنود هذه الاتفاقية على أرض الواقع، تبقى تونس، بفضل ما تمتلكه من رصيد بشري وموقع جيو-اقتصادي، رهانًا واعدًا لكل من يؤمن بأهمية التعاون جنوب-شمال، في إطار من الشفافية، والثقة، والمصلحة المتبادلة.